دراسة أعدها المحامي خليل غصن
شھدت الأعوام الأخيرة تطورات ھامة في مؤسسة التحكيم لجھة مدى جوازه في العقود الإدارية خاصة بعد صدور قراري مجلس شورى الدولة تاريخ 19-7-2001 واللذان تناولا صحة البند التحكيمي في عقود ال B.O.T.، وھو ما استتبع كثرة المقالات التي تحدثت عن قابلية العقود الإدارية للتحكيم، وصولا الى التعديل الطارئ على قانون أصول المحاكمات المدنية بمقتضى القانون رقم 440 تاريخ 31-7-2002 والذي أجازه صراحة في المادة 762 أ.م.م.