خليل عمر غصن
ان موضوع دراسة الاستاذ خليل غصن الأخيـرة حـول قضـاء التحكـيم فـي القـانون اللبنـاني وأهميتـه فـي تطبيـق احكـام الشـريعة الاسـلامية علــى المعـاملات المدنيـة والتجاريـة يواكـب تطـور العصر نحو حرية الخصوم في اختيار قضاتهم. فالتفلت من المؤسسات الرسمية واختيار القاضي الخاص كمحكم للفصل فـي اي نـزاع هـو سـمة حركـة التقاضـي اليـوم بالنسـبة للصـفقات والنزاعـات ذات الأهميــة والتــي لهــا صــبغة دوليــة. وتــأتي هــذه الرســالة لتنيــر درب الــراغبين بــالاطلاع علــى التحكــيم وأصــوله بشــكل مقتضــب ســيما حــول ماهيــة هــذه المؤسســة بتطبيقاتهــا الاجرائيــة. فتبــدأالرسالة بمقدمة تشير بصـورة خاصـة الـى حريـة المتعاقـدين فـي اختيـار القواعـد التـي سـتطبق علـى موضــوع نــزاعهم وان مــن حقهــم ان يطلبــوا تطبيــق أحكــام الشــريعة الاســلامية. وقــد جــاء تعريــفالتحكـيم مانعـا شـاملا، وحـددت الرسـالة مـا يمكـن انيكـون موضـوعا للتحكـيم وأشـارت الـى الآليـة التــي يــتم فيهــا اللجــوء اليــه، ان بحالــة وجــود بنــد تحكيمــي او اتفاقيــة التحكــيم. كمــا نوهــت بفوائــد التحكــيم وأهميتــه وبالهيئــة التحكيميــة والســمات التــي ينبغــي ان تتــوافر فــي اعضــائها خصوصــا عنصر الاستقلالية والكفاءة والعلم و بعض المؤهلات الخاصة الأخرى وكذلك نوهـت بمكـان انعقـاد اجراءات التحكيم بما يعرف بمركز التحكيم، ومهلته، وانـه يمكـن تقصـيرها او تمديـدها، ثـم تطر الى القواعد المطبقة على اساس النزاع. وجاءت الرسالة موضحة بشـكل خـاص ملاحظـات كاتبهـا حـول آليـة اختيـار الشـريعة الاسـلامية. فنـوه المؤلـف بتعـدد المـذاهب، وحالـة عـدم تحديـد المـذهب. وكيف يمكن اللجوء الى اعطاء حل يرضي قناعة المحكم او الهيئة التحكيمية، مشددا ايضا علـى وجـوب ان يكـون المحكـم الـذي يسـمى لفـض النـزاع علـى اسـاس تطبيـق الشـريعة الاسـلامية عالمـا في الأصول الشرعية. وقد أشار الى مشروع قانو ن موحد لجميـع الـدول العربيـة، وانـه لـم يـر النـور بعد.