نشط أعضاء المكتب في القاء و تحضير العديد من المحاضرات و الندوات القانونية ، التي ساهمت في اثراء المكتبه القانونية،
من هذه المحاضرات و الدراسات ما يلي:
شھدت الأعوام الأخيرة تطورات ھامة في مؤسسة التحكيم لجھة مدى جوازه في العقود الإدارية خاصة بعد صدور قراري مجلس شورى الدولة تاريخ 19-7-2001 واللذان تناولا صحة البند التحكيمي في عقود ال B.O.T.، وھو ما استتبع كثرة المقالات التي تحدثت عن قابلية العقود الإدارية للتحكيم، وصولا الى التعديل الطارئ على قانون أصول المحاكمات المدنية بمقتضى القانون رقم 440 تاريخ 31-7-2002 والذي أجازه صراحة في المادة 762 أ.م.م.
من القواعد العامة أن التحكيم هو قضاء ذات طبيعة خاصة وأن مصدر سلطة المحكم تكمن في إرادة المتعاقدين في اللجوء إليه. و هو ما يجعل التحكيم مرتبطاً و خاضعاً لمبدأ النسبة التي تفيد عدم إمكانية ِ فرض هذا القضاء على من لم يرتض به. وبالتالي فإن التحكيم لا يمكن أن يلزم غير موقعيه كما أنه لا يمكن أن يفيد غير أطرافه، بمعنى أنهلا يمكن لمحكم أن يقضي لصالح من لم يكن فريقاً في الإتفاق التحكيمي